8 أكتوبر، 2019 - Les neo-democrates

التنسيقية الاقليمية للحزب بفاس تعقد لقاء تشاوريا         تجديد مكتب التنسيقية الإقليمية للحزب بآسفي         تجديد مكتب التنسيقية الإقليمية للحزب بمكناس         طلب تدخل صادر عن التنسيقية الاقليمية للحزب باليوسفية         التنسيقية الاقليمية للحزب بآسفي تعقد جمعا عاما من أجل تجديد هياكلها        

لقاء تواصلي لحزب البصمة بالطنطان تحت شعار “كفاءة في التدبير ضمان للتغيير”

عن موقع طانطان 24

في اطار الجولات التي يقوم بها  حزب الديمقراطيين الجدد  والتي حط الرحال من خلالها رئيس الحزب بمجموعة من المدن تنفيذا لمخرجات لقاء بوزنيقة ،والذي ينص على ضرورة تجديد التنسيقيات الاقليمية للحزب بجميع ربوع المملكة وزرع دماء جديدة بهذه التنسيقيات تعتمد في اساساها على الكفاءات والاطر.

ولعل من بين المحطات التي عرفت زيارة امين الحزب مدينة طانطان والذي صادف افتتاح  للمقر الرسمي للحزب، حيث اشرف رئيس الحزب في اول انشطته بالطنطان على افتتاحه و الذي يعتبر نموذجي واحد افضل المقرات تجهيزا.

بعد الافتتاح  الرسمي للمقر تم عقد  لقاء داخلي مع مناضلي ومناضلات التنسيقية ومع التنظيمات الموازية للحزب، حيث  تم عرض على رئيس الحزب  اسماء  اعضاء المكتب وبطاقة تقنية عن كل عضو.

لتختتم الفترة الصباحية بكلمة لامين الحزب تطرق من خلالها للسياق التاريخي لتأسيس الحزب، والظروف التي تسببت في تأخير التأسيس منذ سنة 1999 إلى سنة 2014، و الأسباب التي جاء من أجلها الحزب بعد الهيمنة الكبيرة لأحزاب جعلت اما من المال وسيلة لاستقطاب المواطنين او اللعب على وتر الدين عكس حزب الديمقراطيين الجدد الذي يراهن على الكفاءات.

الفترة المسائية للأنشطة المبرمجة لحزب البصمة تم عقد  لقاء تواصلي مع الساكنة من طرف التنسيقية الاقليمية للحزب براءسة الاستاذ ضريف بحضور عدد غفير من الساكنة المتعطشة للتغيير.

ضريف  تطرق خلال كلمته الى الاهداف الرئيسية للحزب والغاية من ولادته ،والذي اعتبر استراتجية الحزب  عمل يرقى ليكون بديل للمغاربة حتى ينجح الحزب في محاربة الالحاد السياسي الذي جعل المواطنين بسبب عدم وفاء الاحزاب ببرامجهم اصبحوا لا يؤمنون بمؤسسات الدولة  ،وان جهات تدفع المغاربة الى عدم الاهتمام بالشأن العام السياسي، معتبرا ان السياسة إن لم تمارسها يمارسها الاخرون  عليك ويصبحون يتخذون كل القرارات التي تتحكم في مصيرك ،مؤكدا ان الحزب فطن لكل هاته الممارسات ويجتهد لبترها بوضع تصور جديد يحدث هذه المصالحة بين المعرفة والسياسة بالانفتاح على الكفاءات من الاطر، فتوجه الحزب يعتمد بالدرجة الاولى على الاعتماد على الكفاءات تحت شعار كفاءات في التدبير ضمان للتغيير.

كما تطرق خلال كلمته الى فخ مقاطعة الانتخابات الذي يسقط فيه كثير من الشباب ظنا منهم انهم يحاربون الاسماء الفاسدة، بل العكس هم يزكونها بهذا الاختيار ،مؤكدا ان بعض  الاحزاب تشتغل على انجاح فكرة المقاطعة لان ذلك يخدم مصالحهم باعتمادهم على قواعد لهم قليلة لكنها كافية لانجاحهم في حالة المقاطعة.

وفي الاخير تم تكريم الاستاذ ظريف من طرف التنسيقية الاقليمية للحزب بالزي الصحراوي وهي الهدية التي دآبت ساكنة الصحراء ان تكرم بها ضيوفها في مثل هكذا مناسبات.

كلميم..محمد ضريف: الدولة والأحزاب التقليدية مسؤولان عن حالة العزوف والعدمية داخل المشهد السياسي المغربي

عن كلميم بريس | تقرير/ الحسين هداري

محاربة العزوف السياسي ومحاربة العدمية، وإعادة الثقة للمواطن ليس فقط في المؤسسات الحزبية بل حتى على مستوى مؤسسات الدولة، ووضع حد لهذه الخصومة السياسية و مشاركة الجميع في بلورة حلول ناجعة لمواجهة هذه الظواهر والافات، أبرز ما جاء في كلمة الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديموقراطيون الجدد في لقاء تواصلي نظمته تنسيقية الحزب ذاته بكلميم، حول المشهد السياسي المغربي الثابت والمتغير.


اللقاء التواصلي الذي سير ندوته الأستاذ عمر الهرواشي منسق الحزب بإقليم تزنيت عرف كلمات كل من التنسيقية الإقليمية والقطاع التسائي بكلميم أبرزت دواعي تنظيم هذا اللقاء الذي يكمن في الإيمان بجدوى العمل الحزبي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وفتح نقاش جدي بعدما استفحلت ظاهرة النقاشات بدون محتوى لدى الأحزاب السياسية المغربية أو ماسماه المنسق الإقليمي ب “لقاءات الطعام” التي تخرج عن كل ماهو حزبي وتنظيمي.

كما ركزت ذات الكلمات على خيارات الحزب الكبرى في المساهمة في إدماج النساء في الشأن المحلي كخيار اختاره المغرب والمشارمة السياسية الفعلية للمرأة بجهة كلميم واد نون كحق وواجب في آن واحد.


وبعدها أعطيت الكلمة للدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديموقراطيون الجدد، الحزب الوحيد في المغرب الذي حصل على الترخيص بعد دستور 2011 ربط فيها سياق هذا النشاط بتنفيذ مقررات المؤتمر الأول للحزب الذي عقد في 29 و30 من شهر مارس الماضي ببوزنيقة.

وقال أن تأسيس هذه التجربة الحزبية جاء في ظرفية صعبة خصوصا بعد دستور 2011 وصدور القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وفي وقت يعرف فيه المشهد “إلحادا سياسيا” حيث صار الكل لا يؤمن بالعمل السياسي ولا النقابي ولا العمل الجمعوي وهو ما استحضره الحزب يقول ضريف لكنه تساءل عن من المسؤول عن هذه الوضعية والحالة التي وصل إليها المشهد السياسي بالمغرب؟


وقبل أن يجيب زعيم الديموقراطيون الجدد أشار في البداية إلى أن إعلان الملك فشل النموذج التنموي صراحة يرجع بنا إلى مرحلة أواسط التسعينيات حينما تحدث الملك الراحل الحسن الثاني عن السكتة القلبية وكل 10 سنوات يتحدث الخطاب الرسمي عن أزمة وضرورة معالجتها لكن الخطاب يسطر أهدافا طموحة وتغيب عنه اليات حقيقية وواقعية مما يحعله في الأخير يختار مسكنات لتأجيل الأزمة وليس القضاء عليها.

وأعطى الأستاذ ضريف مثالا على ذلك بالتعديل الحكومي المرتقب الذي اعتبره فقط إجراء تقني، قد يرجع بنا إلى الوراء وما قبل الانتقال الديموقراطي إن اعتبرنا أن التكنوقراط قد يكونون حلا لهذه المعضلة وكأن الوزير يشتغل لوحده وليس داخل منظومة كاملة متكاملة يضيف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية.


وصرح الاستاذ ضريف ،استرسالا في مداخلته، بموقف حزبه بكون هذا التعديل المرتقب غير كاف وكل الحلول المقترحة حاليا لصياغة نموذج تنموي حقيقي تبقى قاصرة لأن كل تقرير تصدره مؤسسات الدولة يحتاج إلى الاف من الصفحات لتفكيكه وتفصيله للخروج بتدابير إجرائية وحقيقية  لإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات والأحزاب والمجتمع المدني هذه المعضلة التي ساهمت فيها الدولة نفسها عبر دعمها لأحزاب سياسية منذ عشرات السنين دون فائدة، كما أن هناك جهات حزبية تمارس الانتخابات وتشارك في العمل السياسي لها مصلحة كذلك في بقاء هذه الإشكالية واستفحاله لأن مشاركة المواطن في العمل السياسي والانتخابي بكثافة هو اعلان نهاية هذه الأحزاب وموتها.


وقبل ختام تدخله أكد الأستاذ ضريف أن إرجاع هذه الثقة بين المواطن والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك دستور 2011 والدولة بالإضافة إلى هذا لها من الإمكانيات المادية والجمعوية لمواجهة هذه العدمية وقطع الطريق أمام الجهات التي تقتات من هذه الأزمة وتحاول تكريسها للحفاظ على مصالحها غير الشرعية كل ذلك من أجل بناء دولة حديثة تحكمها المؤسسات وليس الولاءات. هذه الدولة الحديثة التي يقف دونها كما شرح الأستاذ ضريف:
– غياب سلطة قضائية مستقلة
–  غياب تعددية حزبية وسياية حقيقية تقف فيه الدولة في مسافة واحدة من جميع الأطراف.
– غياب انتخابات نزيهة وشفافة تعطي معنى حقيقي لهذه التعددية.

 

الدكتور محمد ضريف من الطانطان : إن لم تُمارَس السياسة مورست عليك..؟

عن موقع طانطاني 24

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد مساء الأحد 7 أكتوبر الجاري لقاء تواصليا بحضور قيادات الحزب الوطنية و الجهوية  يتقدمهم رئيس الحزب الدكتور محمد ضريف إلى جانب معطلين و  فعاليات جمعوية و ثقافية و فنية و إعلامية وعدد غفير من المواطنين . 

و أشاد رئيس الحزب بعمل مناضلي البصمة في إقليم طانطان ، لوضع تصور جديد لعمل حزبي  بديل لرد الاعتبار لمؤسسات الدولة و تصحيح  الصورة النمطية اللصيقة بالمنتخب المحلي .

وأكد رئيس الحزب أن السياسة هي خبز الجميع إذا لم يمارسها المواطن ستمارس عليه ، و سيمارسها آخرون عليه ،  يتحكمون في مصيره و يتخذون قرارات تسئ إليه و  للماضي و الحاضر و المستقبل بطانطان .

موضحا  أن هناك ” جهات تدفع المغاربة إلى  عدم الاهتمام بالشأن العام ” و ” الكل ينتقد للأسف و  الكل يتفرج” .

و أضاف أن هناك أطباء و محامون و أستاذة جامعيون و إعلاميون يمارسون مهنهم لكن واجب المواطنة  ، يقتضي أن ينخرط الجميع في السياسة ..

واعتبر أن المغرب في حاجة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة أولها إعادة الثقة و الانخراط الفعلي في السياسة ترشيحا و تصويتا .

وأشار  إلى إن المقاطعون للانتخابات يقدمون  هدية مجانية للفساد بتسهيل فوزهم بالمجالس المنتخبة .

وطالب بعدم وضع الأحزاب في سلة واحدة لان حزب البصمة يواجه العدمية السياسة من ينطلق من القاعدة للتغيير ومن اجل إعطاء المصداقية للعمل السياسي المحلي .

ونوه بأن المجالس المنتخبة المحلية التي تسييرها كفاءات و اطر بروح المسؤولية  و بأخلاق عالية تساهم بشكل قوي في حلحلة الأزمة الحالية التي يتحدث عنها الجميع .

وللاشارة فاللقاء نظم بالمسبح  البلدي بطانطان في جو من النظام و المسؤولية و فتح المجال أمام عدة مداخلات و  قصائد تمجد التغيير و تدعوا إلى مواجهة منظومة  الفساد المتغلغل بإقليم طانطان .

و يحمل حزب ” الديمقراطيين الجدد ” مشروع انتخابي إصلاحي منفتح على مختلف مكونات المجتمع الطانطاني ليفضح مشروع المقاولة و العائلة الذي تنتهجه عدة أحزاب بطانطان و الذي دمر المدينة وجعلها خراب و مضرب المثل في التنكيت السياسي و السخرية من مجهودات الدولة و هيبة مؤسساتها الدستورية في الداخل و الخارج .